مواكبةً لارتفاع أعداد المقيمين بأكثر من 3.3 مليون نسمة، وبفضل مجموعة الخصائص الجديدة التي تدفع إلى التملك العقاري والقوانين التنظيمية المبتكرة لإصدار التأشيرات وجذب المستثمرين، يشهد سوق العقارات في دبي قفزة نوعية، بخاصة مع الاتجاهات الجديدة التي طرأت في الآونة الأخيرة.  

سوق مبيع العقارات الجديدة في مقابل سوق إعادة المبيع

تنقسم سوق العقارات عادةً إلى فئتين: السوق الأولية والسوق الثانوية.

السوق الأولية أو المبيعات الجديدة هي كناية عن المبيع الأول الذي يقوم بموجبه المستثمر أو الشاري بامتلاك أي وحدة سكنية من المطور العقاري مباشرةً، حين تكون أسعار المبيع تنافسية جدًّا وعندما يمكن تحقيق نمو هام في رأس المال. أما سوق إعادة المبيع، فتشمل العقارات التي وُضعت قيد الإيجار أو قيد نقل ملكيتها من شارٍ أول إلى شارٍ جديد. وتمثل السوق الثانوية عمومًا الثقل الأساسي في مجال مبيع العقارات.   

سوق العقارات في دبي لا تخرج عن هذه القاعدة. وتشير دراسة قامت بها "أريبيان بيزنس" إلى أن المعاملات الحاصلة في سوق العقارات الجديدة بلغت 6.007 معاملات بقمية 9.16 مليار د.إ.، في مقابل 9.590 معاملة في سوق إعادة مبيع العقارات، وقد بلغ مجموعها 27.66 مليار د.إ.  

ارتفاع في درجة الثقة لدى الشارين الأجانب خلال مدة قصيرة

تهتم الإمارات العربية المتحدة في شكل أساسي بكسب ثقة الشارين الأجانب الجدد وتشجيعهم على الاستثمار، وقد نجحت في تحقيق مرادها نظرًا إلى النتائج الكبيرة التي تسجلها سوق العقارات في دبي.  

الخطوة الأولى التي اتخذتها الدولة لتحقيق هدفها كانت بطمأنة المقيمين الأجانب والمستثمرين بفضل الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد، إذ إن دبي كانت من بين أولى الدول التي سرعت عملية التلقيح للمقيمين. واليوم، تحتل دولة الإمارات مرتبة متقدمة جدًّا على قائمة أعلى مستويات التلقيح في العالم، مع تلقي 91% من المقيمين جرعتهم الأولى، فيما تلقى 80% منهم الجرعة الثانية.  

من جهةٍ أخرى، كان لإكسبو دبي الذي انطلق في الأول من أكتوبر 2021 وقعه في إعادة مركزة دبي على خارطة الوجهات العالمية المفضلة، مع تسجيل دخول أكثر من 2.3 مليون زائر في الشهر الأول.

إلى ذلك، وضعت الحكومة قيد التنفيذ مجموعة من المبادرات المبتكرة لتشجيع الأجانب على الإقامة في دبي، لا على الاسثمار في سوقها العقارية وحسب. هذه التدابير التحفيزية تشمل منح تأشيرة التقاعد لمدة 5 سنوات لمن فاق عمرهم 50 عامًا، وتأشيرة عمل عن بعد لسنة، وتأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لمتخصصين في مهن محددة، إضافةً إلى إتاحة الفرصة أمام أي شخص من المتلقين الجرعات الكاملة لأحد لقاحات كوفيد المعترف بها لدى منظمة الصحة العالمية من التقدم للحصول على تأشيرة. كيف لا، وتشكل السياحة نسبة 11.5% تقريبًا من الناتج المحلي في دبي، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة.      

أفضى مجموع هذه الحوافز إلى نتائج مهمة، وقد سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحلول الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر ، 579.43 مليون معاملة في قطاع العقارات مع مجموع مبيعات وصل إلى 75.4%، فيما من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة.

وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل 17.979 مستثمرًا جديدًا في يوليو، وقد شكلوا 69% من عدد المستثمرين في القطاع العقاري المسجلين منذ بداية العام 2021.

يبقى أن أهم ما يجذب المستثمرين في القطاع العقاري في دبي هي الحماية القانونية التي تؤمنها البلاد للاستثمارات الأجنبية، بما يضمن حقوق الأطراف جميعًا. تُضاف إليها العمليات الرقمية التي تتيح لأي مقيم أو مستثمر إدارة أمور عقاراته، أي بيعها أو إتمام معاملاتها أو تسديد المستحقات عن بعد، وذلك عبر السبل التكنولوجية المتقدمة، فضلًا عن دفع الضريبة على العقار دفعة واحدة لا غير خلال شراء المسكن.

أخيرًا، إن العائدات العالية على الاستثمار هي من أهم الامتيازات بالنسبة إلى كثرٍ من الأجانب في الخليج والشرق الأوسط الذين يفضلون الاستثمار في قطاع العقارات في دبي.
 

الطلب على المساكن الواسعة والفخمة

إحدى الاتجاهات المذهلة الجديدة في المجال العقاري في دبي تتمثل بالطلب المتزايد على المنازل الأوسع مساحةً والمساكن الراقية.

يعود ذلك إلى أسباب عدة، وعلى رأسها الحجر المنزلي وما فرضه من عمل عن بعد، مما بدل آراء الأشخاص في المكان الذي يودون الإقامة والاسترخاء فيه. من هنا، يبحث الأفراد اليوم عن مساكن مطلة على البحر أو فلل ومساكن تاون هاوس أوسع، مرفقة بمساحات خارجية و/أو مسبح.

ويكون الطلب أكبر على المساكن الواقعة خارج المدينة، ما مرده إلى ارتفاع نسبة العمل عن بعد ومكوث العائلات في منازلها لوقت أطول والتطلع إلى أسعار غير مرتفعة جدًّا. فمثلًا توفر دبي لاند ومدن والمناطق الواقعة جنوب دبي مساحات أوسع في مقابل أسعار توازي أثمان منازل أصغر في وسط الإمارة.

ومن الاتجاهات العصرية التي تشهدها دبي اليوم في سوق العقارات هو الطلب المتزايد على المستودعات ومساحات التخزين مع ازدهار التجارة الإلكترونية.

توقعات العام 2022

تشير دراسة حديثة قامت بها رويترز في أواسط أغسطس مع 11 محللًا للواقع العقاري إلى أن من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في دبي تدريجًا بنسبة 3.0% هذا العام و2.5% في عام 2022، مقارنةً بنسبتي 1.1% و2.8% اللتين كانتا متوقعتين منذ 3 أشهر.    

ومع ذلك، تبقى سوق العقارات السكنية في دبي غير باهظة نسبيًّا مقارنةً بالأسواق العالمية، وذلك عائد إلى أعداد المنازل الهائلة المتوافرة فيها. فبحسب "جولف بيزنس"، فإن الطلب المتزايد على الفلل/مساكن التاون هاوس في عام 2022 سيستمر في رفع الأسعار، فيما سيكون للفوائد المنخفضة ومواد الرهن العقاري التنافسية أثر إيجابي بالنسبة إلى الشارين، لا سيما منهم أولئك الذين قرروا الإقامة في المسكن.  

وتهدف لجنة التخطيط العقاري في دبي التي أعلنت الحكومة حديثًا عن إنشائها إلى اتخاذ إجراءات خاصة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، على أن يتم تطوير رؤية استراتيجية شاملة لكل المشاريع العقارية الرئيسة في دبي للسنوات العشر المقبلة. وسيفضي كل ما سبق إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في البلاد.